شروط الخدمة
01.شروط الوصول والتصنيف البرمجي الصرف (SaaS)
تعمل بيتيفي حصرياً كمنصة تكنولوجية وبرمجية وسيطة لإدارة العقارات كخدمة (SaaS). إن بيتيفي ليست شركة سياحة أو وكالة سفر، ولا مشغلاً فندقياً، ولا وسيطاً عقارياً بموجب القانون رقم 38 لسنة 1977 أو القانون رقم 8 لسنة 2022. يمنح حق الوصول للمنصة حصرياً للملاك والمضيفين ومدراء العقارات المعتمدين.
يتحمل الملاك والمضيفون بمفردهم المسؤولية القانونية الكاملة عن امتلاك سند قانوني صحيح لعقاراتهم، والحصول على التراخيص البلدية والسياحية اللازمة، وتسجيل هويات النزلاء (الرقم القومي للمواطنين أو جواز السفر للأجانب) لدى شرطة السياحة والجهات الأمنية المعنية وفقاً للقوانين المصرية المنظمة.
02.العمليات التشغيلية للحجز ومزامنة التقاويم
إشعار بروتوكول التشغيل
تخضع جميع عمليات الحجز المؤتمتة وحظر التواريخ لقواعد المزامنة اللحظية عبر قنوات الحجز العالمية المتكاملة (Airbnb، Booking.com، VRBO). يلتزم المضيف بالحفاظ على دقة التقويم لمنع حالات الحجز المزدوج.
03.معالجة المدفوعات والتسويات المالية عبر ميسري دفع مرخصين (امتثال البنك المركزي)
تتم جميع المعاملات المالية الرقمية ومدفوعات البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية حصرياً عبر مزودي خدمات دفع مرخصين من البنك المركزي المصري (بما في ذلك شركة Paymob) والبنوك المعتمدة. ولا تعمل بيتيفي كبنك أو مؤسسة لتلقي الودائع أو وكيل ضمان مالي غير مرخص بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
يتم تحويل المستحقات والأرباح إلى الحسابات البنكية للملاك أو محافظهم الإلكترونية المسجلة في مصر (إنستاباي، فودافون كاش، أو التحويل البنكي) بعد 48 ساعة من تسجيل وصول الضيف بنجاح، بعد خصم رسوم معالجة بوابات الدفع البنكية المعتادة.
04.سياسة إلغاء الاشتراكات والاسترجاع المالي
يحق للمالك أو المضيف إلغاء اشتراكه الشهري أو السنوي في أي وقت من خلال لوحة تحكم الفوترة، ويسري الإلغاء بنهاية دورة الفوترة المدفوعة الحالية. لا يمكن استرداد رسوم الاشتراكات المسددة مسبقاً إلا في الحالات الموثقة التي تشهد انقطاعاً غير معالج في الخدمة تجاوز اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
تخضع عمليات إلغاء حجوزات الضيوف واسترداد مبالغ الإقامة حصرياً لسياسة الإلغاء المحددة والمعلنة من قِبل المضيف لكل عقار (مرنة، معتدلة، أو صارمة) كما تظهر للضيف عند تأكيد الحجز.
القانون الحاكم وأولوية اللغة العربية
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية. وتماشياً مع أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين العربي والإنجليزي، يُعتمد النص العربي وتكون له الحجية القانونية المطلقة أمام كافة المحاكم وجهات التحكيم والجهات الإدارية.
توضيحات قانونية إضافية
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ميثاق الخدمة أو السياسات القانونية، فريق العمليات القانونية لدينا متاح للمساعدة.
