اتفاقية تشغيل المنصة

تعمل بيتيفي حصرياً كمنصة تكنولوجية وبرمجية وسيطة لإدارة العقارات كخدمة (SaaS). إن بيتيفي ليست شركة سياحة أو وكالة سفر، ولا مشغلاً فندقياً، ولا وسيطاً عقارياً بموجب القانون رقم 38 لسنة 1977 أو القانون رقم 8 لسنة 2022. تمنح بيتيفي لمالك العقار أو المضيف (المشار إليه باسم 'المستأجر') ترخيصاً غير حصري، وغير قابل للتحويل، وقابلاً للإلغاء للوصول إلى نظام بيتيفي (PMS) بما في ذلك لوحة التحكم، وإدارة الحجوزات، والمزامنة الآلية. بموجب إطار العزل المنطقي للبيانات، يتم عزل جميع سجلات المستأجر وجداول الضيوف والبيانات المالية عزلاً تاماً. ولا يجوز لبيتيفي مشاركة أو بيع أي بيانات لأطراف ثالثة، تماشياً مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020.

يوافق المستأجر على دفع جميع الرسوم المرتبطة بخطة الاشتراك المحددة (Starter أو Pro أو Enterprise) كما هو موضح في واجهة فوترة المنصة. يتم فوترة الاشتراكات مقدمًا على أساس دوري شهري أو سنوي. وخلافاً لأسواق الحجز التقليدية القائمة على العمولة، فإن بيتيفي لا تفرض أي رسوم عمولة أو رسوم معاملات على حجوزات الضيوف التي تتم معالجتها من خلال نظامك الخاص. تعتبر الفواتير التي لم يتم الاعتراض عليها خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدارها مقبولة. ستؤدي الأرصدة غير المسواة بعد ثلاثين (30) يومًا إلى تقييد تلقائي لحساب المالك.

تعمل بيتيفي حصرياً كواجهة تكنولوجية وسيطة ولا تعمل كبنك أو مؤسسة لتلقي الودائع أو وكيل ضمان مالي غير مرخص بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020. تتم جميع عمليات التحصيل الإلكتروني، ومعالجة البطاقات البنكية، وحجز وتوزيع المستحقات حصرياً عبر مزودي خدمات الدفع المرخصين من البنك المركزي المصري (بما في ذلك شركة Paymob والبنوك المعتمدة). يتم تحويل المستحقات لحساب المستأجر البنكي المسجل أو المحفظة الإلكترونية (إنستاباي، فودافون كاش، أو التحويل البنكي) بعد ثماني وأربعين (48) ساعة من تسجيل وصول الضيف بنجاح، بعد خصم رسوم معالجة بوابات الدفع البنكية أو النزاعات القائمة. في حالة وجود شكوى موثقة بخصوص مخالفة جسيمة لبيانات الوحدة خلال 24 ساعة من الوصول، يتم تعليق تحويل المبلغ مؤقتاً عبر ميسر الدفع لحين تسوية النزاع.

يضمن المستأجر (المالك أو المضيف) أن جميع العقارات المدرجة مملوكة أو مستأجرة أو مدارة من قبله بموجب سند قانوني صحيح، وأن بياناتها وتقاويمها متزامنة بدقة. يتحمل المستأجر بمفرده المسؤولية القانونية الكاملة عن الامتثال لكافة القوانين المنظمة للإيجار السياحي في مصر، وتراخيص بيوت العطلات (قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022)، والالتزام بتسجيل بيانات هويات النزلاء (بطاقة الرقم القومي للمواطنين أو جواز السفر للأجانب) لدى شرطة السياحة والجهات الأمنية المعنية وفقاً للقانون. في حالة حدوث حجز مزدوج أو إلغاء بسبب إهمال المالك في مزامنة التقاويم، يتحمل المالك تكاليف تعويض الضيف أو نقله. وتخلي بيتيفي مسؤوليتها عن أي أضرار مادية أو سرقات أو سلوكيات للنزلاء داخل العقار.

تستخدم بيتيفي وحدات الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات Google Gemini) لتحسين نماذج التسعير وتوليد أوصاف العقارات تلقائيًا. يحتفظ المستأجر بملكية جميع الوسائط والنصوص المرفوعة على النظام. ومع ذلك، يمنح المستأجر بيتيفي ترخيصًا عالميًا وخاليًا من حقوق الملكية وغير حصري لاستخدام المحتوى المرفوع وعرضه وتعديله وتوزيعه لأغراض التسويق والتحسين. يجب مراجعة الأوصاف المولدة بالذكاء الاصطناعي وتأكيدها من قبل المستأجر قبل النشر؛ وتخلي بيتيفي مسؤوليتها عن أي أخطاء في الوصف ناتجة عن النماذج الآلية.

تلتزم بيتيفي بالحفاظ على حد أدنى لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل النظام بنسبة 99.9٪ شهريًا، باستثناء الصيانة الهيكلية المخطط لها. يتم تشفير جميع قنوات الاتصال وسجلات المعاملات وقواعد البيانات باستخدام تشفير TLS 1.3 أثناء النقل وتشفير AES-256 عند التخزين. وتماشياً مع المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018، تحتفظ المنصة بسجلات حركة الاتصال وعناوين IP وسجلات الوصول المشفرة لمدة لا تقل عن مائة وثمانين (180) يوماً متصلة للامتثال للمتطلبات التنظيمية. في حالة حدوث انقطاع غير مجدول يتجاوز 12 ساعة متتالية، يحق للمشتركين طلب رصيد تعويضي يحسب بشكل متناسب مع مدة الانقطاع.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت مع إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا عبر قنوات تذاكر الدعم الرقمي أو البريد الإلكتروني. تحتفظ بيتيفي بالحق في تعليق حسابات المستأجرين أو إنهائها نهائيًا بأثر فوري ودون إشعار مسبق في الحالات التالية: (أ) عدم دفع رسوم الاشتراك لفترة تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، (ب) إدراج عقارات احتيالية، (ج) الأفعال غير القانونية أو انتهاك قوانين الضيافة المحلية، أو (د) أي إجراء يرى مهندسو المنصة أنه يضر بسلامة قاعدة بيانات المستأجرين الآخرين.

تخضع اتفاقية تشغيل المنصة هذه وتُفسّر وتُنفّذ وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها إلى التحكيم التجاري الملزم وحله نهائيًا من قِبل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة به. وتماشياً مع أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين العربي والإنجليزي لهذه الاتفاقية، يُعتمد النص العربي وتكون له الحجية القانونية المطلقة والفاصلة أمام كافة المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية في جمهورية مصر العربية.